جلسه شورای اداری شهرستان اشتهارد با حضور دکتر اُلفت معاون محترم اجنماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،مهندس کردی فرماندار محترم، حاج آقا داودی امام جمعه گرامی، دادستان محترم و دیگر اعضای شورای اداری برگزار گردید .
در آغاز شورای اداری امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام داوودی ضمن خیر مقدم به میهمانان ارجمند و هیات محترم قضایی، برخی مشکلات حاشیه نشینی و اجتماعی شهرستان را بیان نمود و از مسئولین خواست تا توجه ویژه ای به شهرستان کمترتوسعه یافته شهرستان اشتهارد داشته باشند
در ادامه جناب آقای بستامی رئیس محترم دادگستری شهرستان اشتهارد با اشاره به پتانسیل ویژه شهرستان خبر از اجرای برنامه تحولی دادگستری استان در سطح شهرستان خبر داد
وی با اشاره به اینکه اشتهارد دومین شهرستان بزرگ البرز می باشد و جمعیت غیر ثابت؛ برای کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف ویژه صنایع را بیان کرد
مهندس کردی فرماندار محترم شهرستان با عنایت به ضرورت اجرای قانون مالیات در حوزه انتقال وپرونده های مالیاتی به اداره مالیات شهرستان مساعدت ویژه قوه قضایه را خواستار شد.
ایشان خواستار تقویت ساختار سازمانی ادارات وهمچنین مهیا نمودن شرایط شروع عملیات اجرایی ساختمان دادگشستری شهرستان ونیز استقرارپزشکی قانونی شدندودرادامه به مسئله شعاع ۱۲۰کیلومتری واستفاده از ظرفیتهای قانونی معافیتهای مالیاتی اشاراتی داشتند.
جناب آقای دکتر اُلفت هدف از سفرهای قضایی رییس محترم قوه قضاییه در محیط های فعالیت های استان در حوزه قضایی را جهت ارتباط بیشتر و تاثیرگذار با شهروندان و ملت شریف ایران عنوان نمود و ادامه داد طی سال های گذشته با فرمایشات مستقیم مقام معظم رهبری توانسته ایم آسیب های اجتماعی را بسیار کاهش دهیم اما استفاده از این فرمایشات و نهادینه کردن فرهنگ سازی از وظایف دستگاه های اجرایی است و به هماهنگی میان دستگاه ها وابسته است.
معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اشاره بر این نکته که ایران اسلامی به برکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی انتخابات را به اصالت و هدف اصلی خود نزدیک و نزدیک تر نموده است و نشانی از دموکراسی ملی می باشد از این جهت باید با برنامه ریزی و قوانین مناسب از جرایم انتخاباتی جلوگیری نمود که انشاالله با اشائه فرهنگ و نهادینه کردن دموکراسی بتوانیم این جرائم را به صفر برسانیم تا انتخاباتی سالم با حداکثر مشارکت برگزار شود.
فایل دانلود:
